ما يحدث الآن وبكل صراحة هو محاولة لإسقاط مصر وإقامة إمارة صليبة بديلة؛ فالنصارى يحملون
وهما في رؤسهم بأن هذه الأرض كانت بلادهم. ولابد لهم أن يستردوا السيادة الكاملة والمطلقة عليها.
وهذا هو لب الصراع؛ فالصراع ليس دينيا ولكنه صراع سياسي عرقي يستهدف في المقام الأول نفي
المصريين المسلمين وإخضاعهم لسلطان الكنيسة.
وهكذا قرر كهنة نظير جيد القيام بعملية انقلابية مساء يوم الأحد الماضى التاسع من أكتوبر كان مقررا لها
أن تنتهي داخل مبني (ماسبيرو) الذي يتحكم في البث التليفزيوني والإذاعي، وما بعد ذلك أمره يسير.
فتم الدفع بوحدات التنفيذ المقاتلة، لتسفر العملية إن نجحت في حدودها العليا عن احتلال أهم مبنى في
الدولة.
من يتابع تصريحات الكهنة قبل التظاهرة يجد أن الهدف كان محددا وبوضح . فأحدهم يقول : أن لم يتم
تنفيذ ما نريد فهو يعرف (يعني المشير) ماذا سيحدث. والآخر في أثناء التظاهرة يقول : إذا سمعتم
صوت إطلاق النار فلا تخافوا ولا تتحركوا. وثالث يحرض على حمل السلاح. ورابع أعلن عن أن
الهدف النهائي هو الاستقرار داخل مبنى البث التليفزيوني واحتلاله.
وشهود العيان الذين يبلغون حد التواتر أقروا بأن المجموعات القتالية التي خرجت مع التظاهرة منذ
اللحظة الأولى كانت تحمل الأسلحة البيضاء والنارية وقنابل الملوتوف وأنبيب البوتاجاز، وأن المدرعات
تم حرقها بطريقة احترافية مما يدل على أنها مجموعات مدربة.
وعلى الرغم من عدم نجاح عملية اقتحام ماسبيرو، إلا أن الانقلاب نجح في تحقيق بعض الأهداف
التكتيكية والاستراتيجية الهامة.
فقد التفت حولهم فلول الإعلام العلماني الذي اتشح بالسواد ، وبدأ في إقامة حفلات التطبير والنحيب أسوء
مما كان يفعل في عهد المخلوع؛ وانضم إليهم المتحولون من مفكري ومثقفي اليسار وكذا دعاة الدولة
المدنية وكل سياسي فاشل مرفوض من الشارع لكنه يأبي إلا أن يكون له دور رغم أنف الجماهير.
وبالتأكيد فإن موقعة ماسبير نجحت في رفع الروح المعنوية للمجموعات القتالية في مواجهة أقوى قوة في
البلاد الآن وهي الجيش، إلى جانب أنه تدريب عملي ربما كان يراد لمعرفة قوة الجيش على الأرض.
والله أعلم هل ما حدث أثر في معنويات الجيش بالسلب أم لا.
وأما المكاسب الاستراتيجية فجاءت في إعلان الاستسلام من قبل ما تبقى من الدولة المصرية واجترار
نفس سياسات النظام السابق دون أدنى فرق.
فشيخ الأزهر عضو لجنة السياسات السابق بالحزب الوطني المنحل سارع ليطلب بإصدار قانون دور
العبادة الموحد وقررت حكومة الدكتور عصام شرف العضو السابق كذلك بلجنة السياسات لنفس الحزب
المنحل إصدار القانون خلال أسبوعين.
قانون بنوده موضوعة بطريقة شيطانية إما أن نسكت على كره منا فنرى مصر زرعت بالكنائس حيث
يسمح لكل طائفة ببناء كنيسة في مقابل مسجد للمسلمين هذا إن سمحت وزارة الأوقاف التابعة للحكومة
ببناء المساجد للمسلمين. وإما أن نرفض حرصا منا على أن يعبر الشكل المعماري لمصر عن هويتها
وعن شعبها بشكل صحيح. فنصبح متطرفين نرفض الآخر إلى آخر الموشح إياه.
قانون أخرج الأديرة التي أستولت على الأرض بوضع اليد باسم الرب من الحسبة، لتصبح المدن
محاصرة بقلاع وحصون بها ما الله به عليم تحت مسمى أديرة.
فهل اعترف المجلس العسكري وحكومة شرف وشيخ الأزهر بأننا ضيوف وأن هذه البلاد ليس لنا حق
فيها؟، قولوا لنا هذا صراحة ولا داعي للمراوغة .
وهل استسلم المجلس العسكري أمام العملية الانقلابية؟ وإلا ما معنى إصدار قانون منع التمييز، هل هذا
القانون سيكون للمسلمين فيه حظ ونصيب ، أم أنه أصدر ليستخدم لصالح النصارى فقط؟!!
يعني هل سنرى المذيعات المحجبات في التليفزيون، وربما نرى أيضا مذيعين ملتحين على التليفزيون
الرسمي ؟
هل سيتم محاسبة مصر للطيران لمنعها المضيفات المحجبات من العمل؟ هل سيسمح للملتحين بدخول
نوادي القوات المسلحة؟ وهل سيسمح لهم بدخول الفنادق؟ وهل سيمكن لأبناء التيار الإسلامي أن يدخولوا
الكليات العسكرية؟ أم أن الخبرة السابقة هي أن القانون موضوع لصالح النصارى وحسب، وفق هدي
النظام السابق الذي كان يميز النصارى مقابل أن يبتزهم ويحصل على تأييدهم أم اليوم فما الذي يأخذه
النظام الحالي مقابل تمييزهم.
إن لم يكونوا استسلموا أمام المحاولة الانقلابية فهناك كهنة قاموا بالتحريض والتهيج وهو أمر ثابت
بالصوت والصورة ، فما هو وجه المسائلة القانونية التي وجهت لهم، أم أنهم رعايا دولة أخرى لابد من
استأذن عظيمها أولا، أين القانون رمز سيادة الدولة على مواطنيها؟
أليس رفع الصلبان في التظاهرات مضاد للدولة المدنية المزعومة التي هي مسألة أمن قومي فيما
زعموا؟، أليس قيادة رجال دين للمظاهرات تدخل للدين في السياسة ومضاد للدولة المدنية؟.
أشعار الأرض (الأرض دي أرضنا) الذي حملته المجموعات القتالية أثناء حملتها من مقومات الدولة
المدنية؟ أم أنه يحمل عقيدة التطهير العرقي ورفض الآخر؟
ولم لا وها هو إنجيلهم يتحدث عن قتل المخالفين لهم دون ذنب أو جريرة كما جاء في متى : (أما
أعدائي الذين لا يردون أن أملك عليهم فأتوا بهم واذبحوهم قدامي). وبما أن البابا هو نائب عن الله في
الأرض فمن لا يريد أن يملك البابا عليه فليذبح كما قال الرب.
الوزير الهمام الذي تحرك قلبه وقدم استقالته من أجل ما جرى أثناء عملية صد الانقلاب، لما لم يستقل
من أجل عامل لديه أربعة أطفال ولم يبلغ راتبه ما يكفي لإطعامهم وهو المسؤل الاقتصادي؟ ، ماذا قدمه
هذا الخبير الاقتصادي؟ ليذهب غير مأسوفا عليه ؛ فهو الذي فشل في وضع حد أدني للأجور، ولم يجرؤ
على وضع حد أقصى للأجور. أليس هذا تمييزا؟ أم أنه مصاب بالحول ؟ لا يرى إلا ما يأتي على
هواه؛ وليذهب عامة الشعب الفقير إلى الجحيم.
لتستقل الحكومة كما يريد المهاويس فهي لم تقدم شيء سوى الإذعان لمن يستقوى عليها، ولكن قبل أن
تستقيل وبمناسبة التمييز، فتلك الحكومة شكلت مرتين ولم يتم إدخال عنصر واحد من التيار الإسلامي
فيها، ولكن في كل تشكيل لها كان يتم الحرص على إدخال عنصر مسيحي فيها.
فهل سيتم استبعاد المسلمون أيضا مرة ثالثة في حال تشكيل حكومة؟ أما أننا ليس لنا حقوق؟
الحكومة التي شكل نائبها السابق يحيي الجمل المجلس القومي لحقوق الإنسان فضم إليه النصارى
ومناضلي اليسار سابقا، وجعل على رأسه بطرس غالي المتهم بالمشاركة بالإبادة الجماعية في راوند. ولم
يضم إليه شخصية إسلامية واحدة تنتمي للتيار الإسلامي.
الحكومة التي بها لجنة العدالة الوطنية والتي تضم في جملة من تضم المحامي النصراني أمير رمزي ،
ومن شيعته عماد جاد، وكذا جورج إسحاق، غيرهم، بالإضافة للأقليات العلمانية. هكذا ولم تضم شخصية
إسلامية واحدة.
تم تعديل حركة المحافظين مرتين في إحدها تم الحرص على تعين محافظ نصراني في حين تم الحرص
مرتين على عدم تعين شخص ينتمي للتيار الإسلامي.
وهذا الاضطهاد الواضح والبين للتيار الإسلامي والحرص على تهميشه عن دائرة صنع القرار أو
المشاركة فيه تغضى عنه التيار الإسلامي ـ وهو خطأ منه ـ من أجل استقرار البلاد ووصول السفينة إلى
بر النجاة.
نحن أصحاب الأرض الحقيقيون، نحن الذين نعاني من التمييز ، نحن المضطهدون ، ونريد حقوقنا نريد
الحرية والعدالة الاجتماعية ، ولا نرتضي ظلما ولا ظالمين
وهما في رؤسهم بأن هذه الأرض كانت بلادهم. ولابد لهم أن يستردوا السيادة الكاملة والمطلقة عليها.
وهذا هو لب الصراع؛ فالصراع ليس دينيا ولكنه صراع سياسي عرقي يستهدف في المقام الأول نفي
المصريين المسلمين وإخضاعهم لسلطان الكنيسة.
وهكذا قرر كهنة نظير جيد القيام بعملية انقلابية مساء يوم الأحد الماضى التاسع من أكتوبر كان مقررا لها
أن تنتهي داخل مبني (ماسبيرو) الذي يتحكم في البث التليفزيوني والإذاعي، وما بعد ذلك أمره يسير.
فتم الدفع بوحدات التنفيذ المقاتلة، لتسفر العملية إن نجحت في حدودها العليا عن احتلال أهم مبنى في
الدولة.
من يتابع تصريحات الكهنة قبل التظاهرة يجد أن الهدف كان محددا وبوضح . فأحدهم يقول : أن لم يتم
تنفيذ ما نريد فهو يعرف (يعني المشير) ماذا سيحدث. والآخر في أثناء التظاهرة يقول : إذا سمعتم
صوت إطلاق النار فلا تخافوا ولا تتحركوا. وثالث يحرض على حمل السلاح. ورابع أعلن عن أن
الهدف النهائي هو الاستقرار داخل مبنى البث التليفزيوني واحتلاله.
وشهود العيان الذين يبلغون حد التواتر أقروا بأن المجموعات القتالية التي خرجت مع التظاهرة منذ
اللحظة الأولى كانت تحمل الأسلحة البيضاء والنارية وقنابل الملوتوف وأنبيب البوتاجاز، وأن المدرعات
تم حرقها بطريقة احترافية مما يدل على أنها مجموعات مدربة.
وعلى الرغم من عدم نجاح عملية اقتحام ماسبيرو، إلا أن الانقلاب نجح في تحقيق بعض الأهداف
التكتيكية والاستراتيجية الهامة.
فقد التفت حولهم فلول الإعلام العلماني الذي اتشح بالسواد ، وبدأ في إقامة حفلات التطبير والنحيب أسوء
مما كان يفعل في عهد المخلوع؛ وانضم إليهم المتحولون من مفكري ومثقفي اليسار وكذا دعاة الدولة
المدنية وكل سياسي فاشل مرفوض من الشارع لكنه يأبي إلا أن يكون له دور رغم أنف الجماهير.
وبالتأكيد فإن موقعة ماسبير نجحت في رفع الروح المعنوية للمجموعات القتالية في مواجهة أقوى قوة في
البلاد الآن وهي الجيش، إلى جانب أنه تدريب عملي ربما كان يراد لمعرفة قوة الجيش على الأرض.
والله أعلم هل ما حدث أثر في معنويات الجيش بالسلب أم لا.
وأما المكاسب الاستراتيجية فجاءت في إعلان الاستسلام من قبل ما تبقى من الدولة المصرية واجترار
نفس سياسات النظام السابق دون أدنى فرق.
فشيخ الأزهر عضو لجنة السياسات السابق بالحزب الوطني المنحل سارع ليطلب بإصدار قانون دور
العبادة الموحد وقررت حكومة الدكتور عصام شرف العضو السابق كذلك بلجنة السياسات لنفس الحزب
المنحل إصدار القانون خلال أسبوعين.
قانون بنوده موضوعة بطريقة شيطانية إما أن نسكت على كره منا فنرى مصر زرعت بالكنائس حيث
يسمح لكل طائفة ببناء كنيسة في مقابل مسجد للمسلمين هذا إن سمحت وزارة الأوقاف التابعة للحكومة
ببناء المساجد للمسلمين. وإما أن نرفض حرصا منا على أن يعبر الشكل المعماري لمصر عن هويتها
وعن شعبها بشكل صحيح. فنصبح متطرفين نرفض الآخر إلى آخر الموشح إياه.
قانون أخرج الأديرة التي أستولت على الأرض بوضع اليد باسم الرب من الحسبة، لتصبح المدن
محاصرة بقلاع وحصون بها ما الله به عليم تحت مسمى أديرة.
فهل اعترف المجلس العسكري وحكومة شرف وشيخ الأزهر بأننا ضيوف وأن هذه البلاد ليس لنا حق
فيها؟، قولوا لنا هذا صراحة ولا داعي للمراوغة .
وهل استسلم المجلس العسكري أمام العملية الانقلابية؟ وإلا ما معنى إصدار قانون منع التمييز، هل هذا
القانون سيكون للمسلمين فيه حظ ونصيب ، أم أنه أصدر ليستخدم لصالح النصارى فقط؟!!
يعني هل سنرى المذيعات المحجبات في التليفزيون، وربما نرى أيضا مذيعين ملتحين على التليفزيون
الرسمي ؟
هل سيتم محاسبة مصر للطيران لمنعها المضيفات المحجبات من العمل؟ هل سيسمح للملتحين بدخول
نوادي القوات المسلحة؟ وهل سيسمح لهم بدخول الفنادق؟ وهل سيمكن لأبناء التيار الإسلامي أن يدخولوا
الكليات العسكرية؟ أم أن الخبرة السابقة هي أن القانون موضوع لصالح النصارى وحسب، وفق هدي
النظام السابق الذي كان يميز النصارى مقابل أن يبتزهم ويحصل على تأييدهم أم اليوم فما الذي يأخذه
النظام الحالي مقابل تمييزهم.
إن لم يكونوا استسلموا أمام المحاولة الانقلابية فهناك كهنة قاموا بالتحريض والتهيج وهو أمر ثابت
بالصوت والصورة ، فما هو وجه المسائلة القانونية التي وجهت لهم، أم أنهم رعايا دولة أخرى لابد من
استأذن عظيمها أولا، أين القانون رمز سيادة الدولة على مواطنيها؟
أليس رفع الصلبان في التظاهرات مضاد للدولة المدنية المزعومة التي هي مسألة أمن قومي فيما
زعموا؟، أليس قيادة رجال دين للمظاهرات تدخل للدين في السياسة ومضاد للدولة المدنية؟.
أشعار الأرض (الأرض دي أرضنا) الذي حملته المجموعات القتالية أثناء حملتها من مقومات الدولة
المدنية؟ أم أنه يحمل عقيدة التطهير العرقي ورفض الآخر؟
ولم لا وها هو إنجيلهم يتحدث عن قتل المخالفين لهم دون ذنب أو جريرة كما جاء في متى : (أما
أعدائي الذين لا يردون أن أملك عليهم فأتوا بهم واذبحوهم قدامي). وبما أن البابا هو نائب عن الله في
الأرض فمن لا يريد أن يملك البابا عليه فليذبح كما قال الرب.
الوزير الهمام الذي تحرك قلبه وقدم استقالته من أجل ما جرى أثناء عملية صد الانقلاب، لما لم يستقل
من أجل عامل لديه أربعة أطفال ولم يبلغ راتبه ما يكفي لإطعامهم وهو المسؤل الاقتصادي؟ ، ماذا قدمه
هذا الخبير الاقتصادي؟ ليذهب غير مأسوفا عليه ؛ فهو الذي فشل في وضع حد أدني للأجور، ولم يجرؤ
على وضع حد أقصى للأجور. أليس هذا تمييزا؟ أم أنه مصاب بالحول ؟ لا يرى إلا ما يأتي على
هواه؛ وليذهب عامة الشعب الفقير إلى الجحيم.
لتستقل الحكومة كما يريد المهاويس فهي لم تقدم شيء سوى الإذعان لمن يستقوى عليها، ولكن قبل أن
تستقيل وبمناسبة التمييز، فتلك الحكومة شكلت مرتين ولم يتم إدخال عنصر واحد من التيار الإسلامي
فيها، ولكن في كل تشكيل لها كان يتم الحرص على إدخال عنصر مسيحي فيها.
فهل سيتم استبعاد المسلمون أيضا مرة ثالثة في حال تشكيل حكومة؟ أما أننا ليس لنا حقوق؟
الحكومة التي شكل نائبها السابق يحيي الجمل المجلس القومي لحقوق الإنسان فضم إليه النصارى
ومناضلي اليسار سابقا، وجعل على رأسه بطرس غالي المتهم بالمشاركة بالإبادة الجماعية في راوند. ولم
يضم إليه شخصية إسلامية واحدة تنتمي للتيار الإسلامي.
الحكومة التي بها لجنة العدالة الوطنية والتي تضم في جملة من تضم المحامي النصراني أمير رمزي ،
ومن شيعته عماد جاد، وكذا جورج إسحاق، غيرهم، بالإضافة للأقليات العلمانية. هكذا ولم تضم شخصية
إسلامية واحدة.
تم تعديل حركة المحافظين مرتين في إحدها تم الحرص على تعين محافظ نصراني في حين تم الحرص
مرتين على عدم تعين شخص ينتمي للتيار الإسلامي.
وهذا الاضطهاد الواضح والبين للتيار الإسلامي والحرص على تهميشه عن دائرة صنع القرار أو
المشاركة فيه تغضى عنه التيار الإسلامي ـ وهو خطأ منه ـ من أجل استقرار البلاد ووصول السفينة إلى
بر النجاة.
نحن أصحاب الأرض الحقيقيون، نحن الذين نعاني من التمييز ، نحن المضطهدون ، ونريد حقوقنا نريد
الحرية والعدالة الاجتماعية ، ولا نرتضي ظلما ولا ظالمين
» رقيه المصاب بعين في العلم والدراسه
» الساحر والراهب والغلام
» احترس واحزر من تلك الاعشاب المميته والسامه
» كيف تعرف أن الكاتب جني هام جدا
» تفضل لتتعرف لتعرف ما هو السحر وكيفية علاجه
» كيفية فك وابطال السحر
» تعرف على المس العاشق
» عقيده أهل السنه والجماعه فى الاسماء والصفات