الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على إمام المتقين، وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:
فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير – فإنهما يشتركان في أن كلاً منهما: ذِكْرُ الإنسان بما يُكره ذِكْرَه، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس والله الموفق للصواب.
اعلم أن ذِكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذمِّ والعيب والنقص.
فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه.
وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة وردُّوا على من سوَّى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه.
ولا فرق بين الطعن في رواة حفَّاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأوَّلَ شيئاً منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليُحذَّر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضاً.
ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ولا ادعى فيه طعناً على من ردَّ عليه قولَه ولا ذمَّاً ولا نقصاً اللهم إلا أن يكون المصنِّف ممن يُفحش في الكلام ويُسيءُ الأدب في العبارة فيُنكَر عليه فحاشته وإساءته دون أصل ردِّه ومخالفته، إقامةً للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة.
وسبب ذلك أن علماء الدين كلُّهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ولأنْ يكون الدين كله لله وأن تكون كلمته هي العليا.
حينئذٍ فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله، ويثنون عليه.
فلا يكون داخلاً في باب الغيبة بالكلية ، فلو فُرض أنَّ أحداً يكره إظهارَ خطئه المخالفِ للحق فلا عبرة بكراهته لذلك، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفاً لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة، بل الواجب على المسلم أن يُحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له سواءٌ كان ذلك في موافقته أو مخالفته.
وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه، وإن صدر منه الاغترار بمقالته فلا حرج عليه، وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول يُنكره على قائله يقول: ( كذب فلان ) ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : « كذب أبو السنابل » لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً لا تحل بوضع الحمل حتى يمضى عليها أربعة أشهر وعشر .
وقد بالغ الأئمة الوَرِعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردِّها أبلغ الردِّ ، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم، هذا كله حكم الظاهر.
وأما في باطن الأمر: فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق ولئلا يغتر الناس بقالات من أخطأ في مقالاته فلا ريب أنه مثاب على قصده ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم.
وسواء كان الذي بين الخطأ صغيراً أو كبيراً فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي يشذ بها وأُنكرت عليه من العماء مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك .
ومن ردَّ على سعيد بن المسيِّب قوله في إباحته المطلقة ثلاثاً بمجرد العقد وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة، وعلى الحسن في قوله في ترك الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وعلى عطاء في إباحته إعادة الفروج، وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة شذَّ بها عن العلماء ، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم.
ولم يعد أحد منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعناً في هؤلاء الأئمة ولا عيباً لهم، وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات ما كان بمثابتها شيء كثير ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جداً.
وأما إذا كان مرادُ الرادِّ بذلك إظهارَ عيب من ردَّ عليه وتنقصَه وتبيينَ جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرماً سواء كان ردُّه لذلك في وجه من ردِّ عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته، وهذا داخل فيما ذمَّه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز، وداخل أيضاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم : « يا معشرَ من آمن بلسانه، ولم يؤمن بقلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتِهم، فإنِّه من يتبع عوراتِهم يتبع الله عورتَه، ومن يتبع الله عورته يَفضَحه ولو في جوف بيته » .
وهذا كلُّه في حقِّ العلماء المُقتدى بهم في الدين، فأمَّا أهلُ البدع والضلالة ومن تشبه بالعُلماء وليس منهم، فيجوزُ بيانُ جهلهم، وإظهارُ عيوبهم تحذيراً من الاقتداء بهم . وليس كلامنا الآن في هذا القبيل، والله أعلم.
► فـصـل فـي أنواع النصيحة ◄
ومن عُرف منه أنه أراد بردِّه على العلماء النصيحة لله ورسوله، فإنه يجب أن يُعامَل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان.
ومن عرف منه أنه أراد برده عليهم التنقص والذم، وإظهار العيب، فإنه يستحقُّ أن يُقابل بالعُقوبة ليرتدعَ هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة.
ومن لم تظهر منه أماراتٌ بالكلية تدلُّ على شيء، فإنه يجب أن يُحمل كلامَهُ على أحسن مُحْمَلاتِهِ، ولا يجوز حمله على أسوأ حالاته. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: ( لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً ).
► فــصل فـي كـيـفـيـتـهـا ◄
ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهُه، فإن كان هذا على وجه النصح فهو حسن، وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه : ( لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره) .
ويحق لمن أُخبر بعيب من عيوبه أن يعتذر منها؛ إن كان له منها عذر.
فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُثَرَّبَ الأمة الزانية مع أمره بجلدها، فتجلد حداً ولا تعير بالذنب ولا توبخ به.
وفي الترمذي وغيره مرفوعاً: « من عيَّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله ». وحُمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه. قال الفضيل: ( المؤمن يستُرُ وينصَح، والفاجر يهتك ويُعيِّر ) .
فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير، وهو أن النصح يقترن به الستر، والتعيير يقترن به الإعلان.
وكان يقال: ( من أمرَ أخاه على رؤوس الملأ فقد عيَّره ) أو بهذا المعنى.
وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه، ويحبون أن يكون سراً فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النصح، فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عُيوب من ينصحُ له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها.
وأما إشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النور:19]
والأحاديث في فضل السر كثيرةٌ جدَّاً.
فشتان بين من قصدُهُ النصيحة وبين من قصدُهُ الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلى على من ليس من ذوي العقول الصحيحة.
► فـصـل فـي الـعـقـوبـة ◄
وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المؤمن، وتتبع عيوبه، وكشف عوراته، أن يتَّبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته، كما رُوي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من وجوه متعددة.
وأخرج الترمذي من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا تُظْهِر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك ». وقال: حسن غريب.
وخرَّج أيضاً من حديث معاذ مرفوعاً: « من عيَّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله » وإسناده منقطع .
وقال الحسن: ( كان يقال: من عيَّر أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به ).
ويُروى من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف: ( البلاء موكل بالمنطق فلو أن رجلاً عيَّر رجلاً برضاع كلبة لرضعها ).
وقد رُوي هذا المعنى عن جماعة من السلف.
ولما ركب ابن سيرين الدَّيْن وحبس به قال: ( إني أعرف الذنب الذي أصابني هذا عيَّرت رجلاً منذ أربعين سنة فقلت له : يا مفلس ) .
► فـصـل فـي الـتـعـيـيـر ◄
ومِن أظهرِ التعيير: إظهارُ السوء وإشاعتُه في قالب النصح وزعمُ أنه إنما يحمله على ذلك العيوب، إما عاماً أو خاصاً، وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع.
ومثال ذلك: أن يريد الإنسان ذمَّ رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه؛ إما محبة لإيذائه أو لعداوته أو مخافة من مزاحمته على مال أو رئاسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة، فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني مثل: أن يكون قد ردَّ قولاً ضعيفاً من أقوال عالم مشهور فيشيع بين من يعظِّم ذلك العالم أن فلاناً يُبغِضُ هذا العالم ويذمُّه ويطعن عليه، فيغرُّ بذلك كل من يعظِّمه ويوهمهم أن بغض هذا الراد وأذاه من أعمال القُرب، لأنه ذبٌّ عن ذلك العالم ورفع الأذى عنه، وذلك قُربة إلى تعالى وطاعته، فيجمع هذا المظهر للنصح بين أمرين قبيحين محرَّمين :
أحدهما: أن يحمل ردُّ العالم القول الآخر على البغض والطعن والهوى وقد يكون إنما أراد به النصح للمؤمنين، وإظهار ما لا يحل له كتمانه من العلم .
والثاني: أن يظهر الطعن عليه ليتوصَّلَ بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في قالب النصح والذب عن علماء الشرع.
► فـصـل فـي الـعـــلاج ◄
ومن بُلي بشيء من هذا المكر فليتق الله ويستعن به ويصبر، فإن العاقبة للتقوى.
كما قال الله تعالى: بعد أن قصَّ قِصَّة يوسف وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة: ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [يوسف:21]، وقال الله تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته: ﴿ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ [يوسف: 90] ، وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له ولقومه من أذى فرعون وكيده قال لقومه : ﴿ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ﴾ [لأعراف:128] ، وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه قال تعالى : ﴿ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ [فاطر:43] ، وقال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ﴾ [الأنعام:123] ، والواقع يشهد بذلك فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف على أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، وكان ذلك سبباً في نجاته وسلامته على العجب العجاب.
لو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب، والله الموفق للصواب، وعليه قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.
من مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي ص 401
فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير – فإنهما يشتركان في أن كلاً منهما: ذِكْرُ الإنسان بما يُكره ذِكْرَه، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس والله الموفق للصواب.
اعلم أن ذِكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذمِّ والعيب والنقص.
فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه.
وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة وردُّوا على من سوَّى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه.
ولا فرق بين الطعن في رواة حفَّاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأوَّلَ شيئاً منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليُحذَّر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضاً.
ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ولا ادعى فيه طعناً على من ردَّ عليه قولَه ولا ذمَّاً ولا نقصاً اللهم إلا أن يكون المصنِّف ممن يُفحش في الكلام ويُسيءُ الأدب في العبارة فيُنكَر عليه فحاشته وإساءته دون أصل ردِّه ومخالفته، إقامةً للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة.
وسبب ذلك أن علماء الدين كلُّهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ولأنْ يكون الدين كله لله وأن تكون كلمته هي العليا.
حينئذٍ فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله، ويثنون عليه.
فلا يكون داخلاً في باب الغيبة بالكلية ، فلو فُرض أنَّ أحداً يكره إظهارَ خطئه المخالفِ للحق فلا عبرة بكراهته لذلك، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفاً لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة، بل الواجب على المسلم أن يُحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له سواءٌ كان ذلك في موافقته أو مخالفته.
وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه، وإن صدر منه الاغترار بمقالته فلا حرج عليه، وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول يُنكره على قائله يقول: ( كذب فلان ) ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : « كذب أبو السنابل » لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً لا تحل بوضع الحمل حتى يمضى عليها أربعة أشهر وعشر .
وقد بالغ الأئمة الوَرِعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردِّها أبلغ الردِّ ، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم، هذا كله حكم الظاهر.
وأما في باطن الأمر: فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق ولئلا يغتر الناس بقالات من أخطأ في مقالاته فلا ريب أنه مثاب على قصده ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم.
وسواء كان الذي بين الخطأ صغيراً أو كبيراً فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس التي يشذ بها وأُنكرت عليه من العماء مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك .
ومن ردَّ على سعيد بن المسيِّب قوله في إباحته المطلقة ثلاثاً بمجرد العقد وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة، وعلى الحسن في قوله في ترك الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وعلى عطاء في إباحته إعادة الفروج، وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة شذَّ بها عن العلماء ، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم.
ولم يعد أحد منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعناً في هؤلاء الأئمة ولا عيباً لهم، وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات ما كان بمثابتها شيء كثير ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جداً.
وأما إذا كان مرادُ الرادِّ بذلك إظهارَ عيب من ردَّ عليه وتنقصَه وتبيينَ جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرماً سواء كان ردُّه لذلك في وجه من ردِّ عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته، وهذا داخل فيما ذمَّه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز، وداخل أيضاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم : « يا معشرَ من آمن بلسانه، ولم يؤمن بقلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتِهم، فإنِّه من يتبع عوراتِهم يتبع الله عورتَه، ومن يتبع الله عورته يَفضَحه ولو في جوف بيته » .
وهذا كلُّه في حقِّ العلماء المُقتدى بهم في الدين، فأمَّا أهلُ البدع والضلالة ومن تشبه بالعُلماء وليس منهم، فيجوزُ بيانُ جهلهم، وإظهارُ عيوبهم تحذيراً من الاقتداء بهم . وليس كلامنا الآن في هذا القبيل، والله أعلم.
► فـصـل فـي أنواع النصيحة ◄
ومن عُرف منه أنه أراد بردِّه على العلماء النصيحة لله ورسوله، فإنه يجب أن يُعامَل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان.
ومن عرف منه أنه أراد برده عليهم التنقص والذم، وإظهار العيب، فإنه يستحقُّ أن يُقابل بالعُقوبة ليرتدعَ هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة.
ومن لم تظهر منه أماراتٌ بالكلية تدلُّ على شيء، فإنه يجب أن يُحمل كلامَهُ على أحسن مُحْمَلاتِهِ، ولا يجوز حمله على أسوأ حالاته. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: ( لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً ).
► فــصل فـي كـيـفـيـتـهـا ◄
ومن هذا الباب أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهُه، فإن كان هذا على وجه النصح فهو حسن، وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه : ( لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره) .
ويحق لمن أُخبر بعيب من عيوبه أن يعتذر منها؛ إن كان له منها عذر.
فالتوبيخ والتعيير بالذنب مذموم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُثَرَّبَ الأمة الزانية مع أمره بجلدها، فتجلد حداً ولا تعير بالذنب ولا توبخ به.
وفي الترمذي وغيره مرفوعاً: « من عيَّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله ». وحُمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه. قال الفضيل: ( المؤمن يستُرُ وينصَح، والفاجر يهتك ويُعيِّر ) .
فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير، وهو أن النصح يقترن به الستر، والتعيير يقترن به الإعلان.
وكان يقال: ( من أمرَ أخاه على رؤوس الملأ فقد عيَّره ) أو بهذا المعنى.
وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه، ويحبون أن يكون سراً فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النصح، فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عُيوب من ينصحُ له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها.
وأما إشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النور:19]
والأحاديث في فضل السر كثيرةٌ جدَّاً.
فشتان بين من قصدُهُ النصيحة وبين من قصدُهُ الفضيحة، ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلى على من ليس من ذوي العقول الصحيحة.
► فـصـل فـي الـعـقـوبـة ◄
وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المؤمن، وتتبع عيوبه، وكشف عوراته، أن يتَّبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته، كما رُوي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من وجوه متعددة.
وأخرج الترمذي من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا تُظْهِر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك ». وقال: حسن غريب.
وخرَّج أيضاً من حديث معاذ مرفوعاً: « من عيَّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله » وإسناده منقطع .
وقال الحسن: ( كان يقال: من عيَّر أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به ).
ويُروى من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف: ( البلاء موكل بالمنطق فلو أن رجلاً عيَّر رجلاً برضاع كلبة لرضعها ).
وقد رُوي هذا المعنى عن جماعة من السلف.
ولما ركب ابن سيرين الدَّيْن وحبس به قال: ( إني أعرف الذنب الذي أصابني هذا عيَّرت رجلاً منذ أربعين سنة فقلت له : يا مفلس ) .
► فـصـل فـي الـتـعـيـيـر ◄
ومِن أظهرِ التعيير: إظهارُ السوء وإشاعتُه في قالب النصح وزعمُ أنه إنما يحمله على ذلك العيوب، إما عاماً أو خاصاً، وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى، فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع.
ومثال ذلك: أن يريد الإنسان ذمَّ رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه؛ إما محبة لإيذائه أو لعداوته أو مخافة من مزاحمته على مال أو رئاسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة، فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني مثل: أن يكون قد ردَّ قولاً ضعيفاً من أقوال عالم مشهور فيشيع بين من يعظِّم ذلك العالم أن فلاناً يُبغِضُ هذا العالم ويذمُّه ويطعن عليه، فيغرُّ بذلك كل من يعظِّمه ويوهمهم أن بغض هذا الراد وأذاه من أعمال القُرب، لأنه ذبٌّ عن ذلك العالم ورفع الأذى عنه، وذلك قُربة إلى تعالى وطاعته، فيجمع هذا المظهر للنصح بين أمرين قبيحين محرَّمين :
أحدهما: أن يحمل ردُّ العالم القول الآخر على البغض والطعن والهوى وقد يكون إنما أراد به النصح للمؤمنين، وإظهار ما لا يحل له كتمانه من العلم .
والثاني: أن يظهر الطعن عليه ليتوصَّلَ بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في قالب النصح والذب عن علماء الشرع.
► فـصـل فـي الـعـــلاج ◄
ومن بُلي بشيء من هذا المكر فليتق الله ويستعن به ويصبر، فإن العاقبة للتقوى.
كما قال الله تعالى: بعد أن قصَّ قِصَّة يوسف وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة: ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [يوسف:21]، وقال الله تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته: ﴿ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ [يوسف: 90] ، وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له ولقومه من أذى فرعون وكيده قال لقومه : ﴿ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ﴾ [لأعراف:128] ، وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه قال تعالى : ﴿ وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ [فاطر:43] ، وقال تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ﴾ [الأنعام:123] ، والواقع يشهد بذلك فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف على أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، وكان ذلك سبباً في نجاته وسلامته على العجب العجاب.
لو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب، والله الموفق للصواب، وعليه قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.
من مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي ص 401
» رقيه المصاب بعين في العلم والدراسه
» الساحر والراهب والغلام
» احترس واحزر من تلك الاعشاب المميته والسامه
» كيف تعرف أن الكاتب جني هام جدا
» تفضل لتتعرف لتعرف ما هو السحر وكيفية علاجه
» كيفية فك وابطال السحر
» تعرف على المس العاشق
» عقيده أهل السنه والجماعه فى الاسماء والصفات